طلاق بائن چیست و تفاوت آن با طلاق رجعی

طلاق بائن چیست و تفاوت آن با طلاق رجعی

طلاق (منظور هر نوع انحلال عقد نکاح دائم) از پیچیده ترین و پرچالش ترین مباحث حقوق خانواده است. به ویژه تعیین نوع طلاق رجعی یا بائن اهمیت حقوقی فراوانی دارد، زیرا آثار مالی و خانوادگی بسیار متفاوتی بر آن مترتب است. در حقوق ایران ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی صراحت دارد که «طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی». با وجود این تقسیم بندی قانونی، قواعد فقهی و رویه های قضایی در تفسیر این دو نوع طلاق جای تفاوت هایی دارد. مقاله حاضر در صدد است ضمن تعریف دقیق هر یک، تفاوت ها و پیامدهای حقوقی آن ها را از منظر قانون و فقه شیعه بررسی نماید. در این مسیر ابتدا اصطلاحات «طلاق رجعی» و «طلاق بائن» تبیین شده، سپس مبنای شرعی و قانونی آن ها (از جمله فتاوای مراجع)، شرایط تحقق و آثار حقوقی مانند حق رجوع مرد، مهریه، نفقه، حضانت فرزند، مدت عده و امکان ازدواج مجدد توضیح داده می شود. در ادامه مثال هایی از رویه قضایی ایران ارائه شده و پرسش های متداول مرتبط پاسخ داده می شود. سرانجام نتیجه گیری کلی و توصیه ای کاربردی برای مخاطبان سایت نیک وکیل ارائه خواهد شد.

تعریف طلاق رجعی و بائن

طلاق رجعی عبارت است از طلاقی که در مدت عده زن (سه طهر یا سه ماه در حالت عادی و تا زمان وضع حمل در صورت بارداری) مرد می تواند با یک لفظ یا عمل که دلالت بر رجوع دارد، از طلاق منصرف شده و ادامه زندگی مشترک را برقرار کند. به بیان دیگر، در طلاق رجعی تا پایان عده «رابطه نکاح کاملاً قطع نشده و زن در حکم زوجه است». بنابراین در صورت بازگشت مرد، نکاح به سابق بازگردانده شده (کان لم یکن می شود) و مهریه و نفقه بر مبنای وضعیت قبلی محفوظ است. قانون مدنی در ماده ۱۱۴۸ خود تصریح می کند: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است».

طلاق بائن طلاقی است که بلافاصله رابطه زوجیت را منحل کرده و پس از ثبت آن، امکان رجوع مرد وجود ندارد. مطابق ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی «در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست»، یعنی مرد حتی در مدت عده نمی تواند بدون عقد جدید به زن باز گردد. به بیان دیگر، زن و شوهر بعد از وقوع طلاق بائن «از قید زناشویی آزاد می شوند» و برای هرگونه ازدواج مجدد باید عقد جدید جاری شود. قانون در ماده ۱۱۴۵ موارد طلاق بائن را فهرست کرده است: طلاق قبل از نزدیکی (زن غیرمدخوله)، طلاق زن یائسه، طلاق خلع یا مبارات مادامی که زن به عوض آن رجوع نکرده باشد، و «سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید». این مصادیق عموماً مطابق فقه امامیه هستند. به طور خلاصه، «طلاق بائن به طلاقی گفته می شود که پس از وقوع آن امکان رجوع (بازگرداندن رابطه) برای مرد وجود نداشته باشد».

مبنای شرعی و قانونی

مبنای قانونی

تقسیم طلاق به رجعی و بائن پایه حقوقی در قانون مدنی ایران دارد. ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی ضمن اصل تفکیک، اشاره ای به رجوع مرد دارد که در ماده بعد تشریح شده است. ماده ۱۱۴۵ موارد بائن را به گونه ای تعیین کرده که کاملاً با فقه متداول شیعه مطابقت دارد. علاوه بر قانون مدنی، قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) و سایر مقررات نیز بر همین تقسیم بندی مبتنی هستند. برای مثال، در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰ مجلس در سال ۱۳۹۳ تأکید شده که طلاقی که قبل از نزدیکی صورت بگیرد، ذاتاً بائن است. همچنین قانون مدنی در مواد ۱۱۵۱ تا ۱۱۵۵، احکام عِده را مشخص کرده است، برای مثال طبق ماده ۱۱۵۵، زنی که «بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده یا زن یائسه» باشد عده طلاق ندارد. این حکم قانونی نشانگر تأثیر بائن بودن این طلاق ها (عدم نیاز به عده) است. مجموعاً مبنای قانونی طلاق رجعی و بائن، مستقیماً مباحث فقهی را در قانون گذاری مدون کرده است.

مبنای فقهی و فتاوی مراجع

در فقه شیعه نیز طلاق رجعی و بائن به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. قرآن کریم در آیات ۲۲۶ ۲۲۸ سوره بقره از عِده و بازگشت سخن گفته و دلالت آن مورد اجماع فقها است. عمده ترین اختلافات فقهی مربوط به مصادیق خاص و احکام جزئی است. به عنوان مثال، فتوای اغلب فقها و مراجع این است که «طلاق قضایی» (به حکم حاکم) از نوع بائن است، چرا که مرد در طلاق قضایی اختیار اصلی را ندارد، از این رو برخی مراجع معتقدند در طلاق قضایی حتی اگر ماهیت طلاق رجعی باشد، بر اساس قصد قانونگذار به انقطاع نکاح منجر می شود. همچنین در فقه شیعه شأن است که زن یائسه یا باکره در طلاق عِده نگه ندارند، لذا طلاق ایشان ذاتاً بائن است. جلسات قضایی دیوان عالی کشور نیز به این نتیجه رسیده اند که «در طلاق خلعِ زن یائسه یا غیرمدخوله، زوج و زوجه حق رجوع ندارند و نوع طلاق ذاتاً بائن یایسه است». در خصوص طلاق سه باره (سه بار طلاق در یک مجلس)، فتاوا و قانون مدنی (ماده ۱۱۴۵) آن را طلاق بائن می دانند. به طور کلی می توان گفت فقه شیعه تأییدکننده مبانی قانون ایران است، با این حال ممکن است در جزئیاتی مانند اعتبار «طلاق دو مرحله ای» یا چگونگی اعمال رجوع توسط زن در خلع اختلافاتی دیده شود. مرجع صاحب نظر مانند امام خمینی (ره) و مراجع معاصر به طور کلی معیار قانون را معتبر دانسته و در صورت رجوع زن یا شرایط خاص تدبیر می کنند، اما مسأله اصلی در ایران بر مبنای قانون بررسی می شود.

شرایط و آثار حقوقی هر نوع طلاق

حق رجوع مرد

• طلاق رجعی: مهم ترین ویژگی این طلاق، امکان رجوع مرد در مدت عده است. رجوع مرد به معنای تصمیم یک جانبه شوهر برای بازگرداندن زندگی مشترک بدون نیاز به عقد مجدد است. به هر لفظ یا فعلی که با قصد برگرداندن طلاق بیان شود (مثلاً گفتن «برگرد» یا تمکین مجدد زن)، طلاق باطل می شود و روابط پیشین از سر گرفته می شود. اگر رجوع در مدت عده انجام نشود یا مرد پس از پایان عده اقدام به رجوع نماید، طلاق رجعی به بائن تبدیل شده و نکاح منقطع می شود.
• طلاق بائن: در این طلاق هیچ حق رجوعی برای مرد وجود ندارد. به محض ثبت طلاق، نکاح خاتمه می یابد. حتی اگر مرد بخواهد پس از طلاق از او پشیمان شود، صرفاً می تواند از طریق خواندن عقد جدید، رابطه را از نو برقرار کند. به عبارت دیگر، طلاق بائن «بر اثر وقوع آن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند». در طلاق خلع یا مبارات نیز مادامی که زن رجوع به بذل نکرده، طلاق از نوع بائن است و نه شوهر و نه زن پس از وقوع نمی توانند به حالت قبل برگردند مگر با جلب رضایت طرف مقابل و رعایت شرایط عقد جدید.

مهریه و تأثیر آن

در هر دو نوع طلاق، مهریه زوجه پس از انحلال نکاح به قوت خود باقی می ماند. در طلاق رجعی، اگر زن در عده به زندگی بازگردد، مهریه از ابتدا پابرجا می ماند و لازم نیست مجدداً مطالبه شود. چنانچه زوج پس از پایان عده به طور کامل از رجوع خودداری کند، طلاق نهایی شده و زن می تواند تمامی مهریه اش را مطالبه کند، اساساً حتی در طلاق بائن نیز زن مستحق دریافت مهریه تعیین شده است. قانون مدنی مقرر داشته که زن تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده، می تواند از ایفای وظایف زوجیت امتناع کند بدون آنکه حق نفقه را از دست بدهد (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی). به عنوان مثال، در طلاق خلع غیر مدخوله هم — که طلاق بائن است — زن از بازپس دادن چیزی معاف می شود و همه مهر بر عهده شوهر می ماند.

نفقه

• در طلاق رجعی: مطابق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه زوجه مطلقه رجعیه (در مدت عده) بر عهده شوهر است. بدین معنی که زن تا پایان عده همچنان مستحق دریافت نفقه از شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز (تمرد زن) باشد که استثنا قید شده است. به عنوان مثال، اگر مرد در طول عده از رجوع خودداری کند و طلاق را نهایی کند، نفقه دوران عده همچنان تا پایان همان مدت باید پرداخت شود.
• در طلاق بائن: پس از ثبت طلاق بائن رابطه زوجیت منحل می شود و اصولاً مطالبه نفقه برای زن ساقط است. تنها استثنا در صورت حمل (بارداری) زن است که قانون گذار برای مدت حاملگی نفقه قائل شده است، یعنی اگر زن حامله باشد تا زمان وضع حمل مستحق نفقه خواهد بود. در غیر این صورت، شوهر پس از طلاق بائن تعهد نفقه بر عهده ندارد.

حضانت فرزند

نوع طلاق (رجعی یا بائن) به خودی خود تأثیری مستقیم در سرپرستی فرزند مشترک ندارد، قانون حضانت پس از طلاق مستقل از این موضوع تنظیم شده است. مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و اصلاحات اخیر، تا پیش از ۷ سالگی حضانت فرزند بر عهده مادر است و از ۷ سالگی تا رسیدن به سن بلوغ (معمولاً ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران) با پدر خواهد بود. پس از بلوغ فرزند می تواند انتخاب کند که با کدام یک از والدین زندگی کند. این حکم در طلاق رجعی و بائن به یک نحو اجرا می شود. مثلاً در طلاق رجعی چون دختر در زمان عده در حکم همسر است، تا زمان پایان عده ارتباط وارثی دارد، اما بعد از عده وضعیت حضانت مطابق قانون مدنی برقرار می شود. به طور مثال، محتوای یک پرسش مشاوره ای حقوقی اشاره می کند که در طلاق رجعی نیز تا پایان عده، نفقه و سایر حقوق زن برقرار است و حکم حضانت پس از اتمام عده طبق قانون انجام می شود. خلاصه آنکه «طلاق رجعی فی نفسه وضعیت حضانت را تغییر نمی دهد»، همان قواعد حضانت عادی پس از پایان عده اعمال می شود.

مدت عده

مدت عده زن پس از طلاق در قانون مشخص شده است (ماده ۱۱۵۱ تا ۱۱۵۵ ق.م.). در طلاق رجعی و بائن شیوه محاسبه عده یکسان است: عده طلاق سه طهر (سه دوره قاعدگی) است، مگر زن با سن بالا قاعدگی نداشته باشد که سه ماه محاسبه می شود. تفاوت در اینجا نیست که طلاق رجعی یا بائن باشد، بلکه صرفاً شرایط زن در تعیین مقدار عده دخالت دارد. تنها موارد بی عده عبارتند از: زن غیر مدخوله (باکره) و زن یائسه، که «نه عده ی طلاق دارد و نه عده ی فسخ نکاح». در نتیجه، اگر زن باکره باشد یا یائسه، چه طلاق رجعی باشد چه بائن، اصلاً عده طلاق لازم نیست رعایت شود. مثلاً نشست قضایی دیوان عالی تصریح کرده که «زن غیرمدخوله همانند زن یائسه عده ندارد و ازدواج وی بلافاصله پس از طلاق فاقد وصف کیفری است» (اکر از منظر رفع انفصال مسائل نکاح).

نکاح مجدد

• در طلاق رجعی: اگر مرد در مدت عده به زن بازگردد، ازدواج به حالت قبل بازگشته و نکاح جدید لازم نیست. در صورتی که مرد نخواهد رجوع کند و عده پایان یابد، نکاح دائمی منحل شده و مرد می تواند پس از پایان عده بدون مشکل با شخص دیگری ازدواج کند. به عبارت دیگر، طلاق رجعی تا زمان پایان عده مرد را از ازدواج مجدد با دیگران (غیر از همسرش در همان نکاح سابق که در حکم همسر است) منع نمی کند.
• در طلاق بائن: پس از وقوع طلاق و اتمام عده (اگر موجه باشد)، مرد آزاد است که بدون محدودیت قانونی با هر زن دیگری ازدواج کند. زن نیز پس از پایان عده (در صورت وجود عده) حق دارد با عقد جدید ازدواج کند. البته اگر زن در حین عده ازدواج کند، آن هم به موجب شرط قرآن در مورد ازدواج برای زنان طلاق یافته امکان پذیر نیست. به طور کلی، در طلاق بائن با پایان عده رابطه زوجیت کاملاً قطع شده و هر دو طرف مثل افراد مجرد می توانند ازدواج نمایند، تنها تفاوت این است که برای «نکاح قبلی» نیاز به عقد جدید است.

نمونه های قضایی و رویه های دادگاه های ایران

• طلاق زوجه غیرمدخوله حکم قطعی دیوان عالی کشور: در یکی از آراء قطعی دیوان عالی (کلاسه ۹۳۰۰۹۹-۱۹) درباره زوجه ای که گزارش داده بود همسرش از او به اتهام فحشا شکایت کرده و باکره بودن زن اثبات شده بود، دیوان بر اساس ماده ۱۱۴۵ (بند ۱) و قانون حمایت خانواده حکم طلاق «بائن غیرمدخوله نوبت اول» صادر کرد. در متن رأی آمده است: «طلاق زوجه غیرمدخوله، بائن تلقی می گردد». این تصمیم بدوی و تأیید دیوان عالی، مطابق قانون مدنی است که طلاق قبل از نزدیکی را بائن می داند. (موضوع پرونده نشان دهنده تلاش زن برای طلاق بر مبنای شروط ضمن عقد و اثبات افترا است، که در هر حال طلاق صادرشده به شکل بائن تشخیص داده شد.)

• نشست قضایی درباره طلاق خلعِ زن یائسه یا غیرمدخوله: جلسه ۱۴۰۰-۸۶۰۶ دیوان عالی کشور (مهر ۱۳۹۸) در شیراز به این پرسش پرداخت که آیا زن یائسه یا باکره می تواند با بذل مهر درخواست طلاق خلع کند و در این صورت آیا حق رجوع برای زن یا مرد وجود دارد. اکثریت شرکت کنندگان در این نشست با استناد به ماده ۱۱۴۵ ق.م. اعلام کردند که «طلاق زوجه غیرمدخوله و یائسه طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی ذاتاً بائن است و در نتیجه زوجه حق رجوع به بذل ندارد و زوج نیز حق رجوع ندارد». بدین ترتیب، حتی در طلاق خلع، زن یائسه یا باکره نمی تواند با بذل مهر طلاق بگیرد (به صرف بذل نمی تواند عقد را منفسخ کند) و اگر هم چنین طلاقی واقع شود، حکم بائن دارد. نظر اکثریت در این نشست بازتاب قانون مدنی است و نمونه ای از اجتهاد قضایی در تفسیر طلاق های خاص است.

• شبه پرونده ها (مثال های رویه ای): آیین نامه ها و نظرات مشورتی نیز بر مبنای همان اصول عمل می کنند، مثلاً اعلامیه ای از مرکز آمار قوه قضاییه تصریح کرده است که هرگاه طلاق به خواست مرد باشد به صورت رجعی باشد و طلاق به خواست زن خلع فرض شود (از نظر اثر). همچنین در مباحث رسانه ای حقوقی گزارش شده است که آیت الله خامنه ای فرموده اند بین طلاق قضایی و طلاق عادی تفاوتی نیست و هر دو می توانند رجعی یا بائن باشند، بسته به مصادیق و شرایط فقهی مربوطه. اما در عمل معمولا طلاق قضایی الزاماً تأثیری در قانونی بودن طلاق به عنوان بائن دارد (در بسیاری از رویه ها، طلاق قضایی را نیز بائن تلقی می کنند).

پرسش های متداول شما عزیزان درباره طلاق رجعی و طلاق بائن

طلاق رجعی و طلاق بائن چه تفاوت اصلی دارند؟

در طلاق رجعی مرد در مدت عده حق دارد بدون نیاز به عقد جدید از طلاق منصرف شود (رجوع کند). در طلاق بائن این امکان نیست، پس از جاری شدن طلاق، ازدواج منحل شده و برای بازگشت باید عقد نو بسته شود.

آیا در طلاق رجعی نفقه به زن تعلق می گیرد؟

بله. در طلاق رجعی تا پایان عده زوجه مستحق نفقه است، مگر آن که طلاق در حالت نشوز (تمرد از وظایف زناشویی) رخ داده باشد. در طلاق بائن، پس از ثبت طلاق بر اساس قانون، نفقه پرداخت نمی شود (جز در صورت حاملگی زن).

آیا مهریه در طلاق رجعی تغییری می کند؟

خیر. در طلاق رجعی اگر مرد رجوع کند، مهریه قابل مطالبه نبوده و به وضعیت قبل بازمی گردد. اگر طلاق نهایی شود (پس از پایان عده)، زن می تواند کل مهریه را مطالبه کند، این حکم در طلاق بائن نیز صادق است. به عبارت دیگر، مهریه زوجه همچنان باقی است مگر اینکه صراحتاً گذشت شده باشد.

آیا در طلاق بائن عده واجب است؟

نه. در موارد بائن ذاتی که در ماده ۱۱۴۵ ذکر شده (زن باکره، یائسه، خلع و سایر موارد)، زن «عِده طلاق ندارد». بنابراین زنان یائسه یا پیش از نزدیکی نیازی به نگه داشتن عده ندارند و از لحظه ثبت طلاق می توانند ازدواج جدید کنند.

حضانت فرزند پس از طلاق به چه صورت است؟

نوع طلاق (رجعی یا بائن) ذیل قوانین حضانت تأثیری ندارد. مطابق قانون کنونی، حضانت فرزند زیر ۷ سال با مادر است و پس از آن (تا سن بلوغ) با پدر، پس از بلوغ، انتخاب با خود فرزند است. این قواعد صرفاً به موضوع طفل ارتباط دارد و مستقل از مبنای طلاق اجرا می شود.

آیا زن هم می تواند به طلاق دادنی بازگردد؟

در طلاق خلع یا مبارات، زن موقتی که مال (فدیه) بذل کرده، حق رجوع به بذل ندارد، زیرا این امر به ضرر مرد است. در سایر طلاق ها چون زن مال بخشیده ندارد، مسئله مطرح نیست. به طور کلی حق رجوع زن در حقوق اسلام به طور مستقل تعریف نشده است (رجوع عمدتاً از ناحیه مرد است)، مگر آنکه زن ضمن عقد نکاح یا شرط وکالت طلاق داشته باشد.

در طلاق خلع یا توافقی نوع طلاق چه مشخصاتی دارد؟

اگر زن به دلیل کراهت زندگی مشترک، مهر یا مال دیگری به شوهر بدهد (خلع)، طلاق بائن محسوب می شود (همانند طلاق خلع عادی) مادام که زن مالش را بازپس نداده. در طلاق توافقی بدون بذل، معمولا حکم تابع ماهیت آن توافق است، توافق ضمن عقد را مستند قرار می دهند اما اصل تقسیم رجعی/بائن را ماده ۱۱۴۵ تعیین می کند.

آیا زوج می تواند در طلاق رجعی در همان زمان عده با زن دیگری نکاح کند؟

خیر. در طلاق رجعی تا زمانی که عده سپری نشده، نکاح اول وجود دارد (شخص در حکم همسر است)، لذا زوج نمی تواند با کس دیگری ازدواج کند مگر پس از پایان عده و انصراف از حق رجوع. در طلاق بائن البته پس از ثبت طلاق، از لحاظ قانونی می تواند منتظر عده نشود یا پس از پایان عده با هر زن دیگری ازدواج کند.

نتیجه گیری

طلاق رجعی و بائن دو حالت قانونی انحلال نکاح در ایران هستند که شناخت دقیق آنها برای هر فرد متأهل ضرورت دارد. طلاق رجعی با هدف حفظ بنیان خانواده (تحت شرایط امکان بازگشت) پیش بینی شده و آثار موقت مثل پرداخت نفقه و امتیاز عده را دارد. طلاق بائن باعث قطع نهایی زناشویی و حل سریع اختلافات مالی و خانوادگی می شود ولی فرصت آشتی را می گیرد. محاسبه حقوق مانند مهریه، نفقه و حضانت در هر دو حالت تفاوت داشته و لازم است مراجع قانونی و شرعی در هر مورد مد نظر قرار گیرد. برای مثال، طلاق زن باکره یا یائسه همواره بائن است و نفقه ای تعلق نمی گیرد، در حالی که در طلاق مرد به زن معمولی، پرداخت نفقه تا پایان عده و مهریه همواره برقرار است. همچنین مشورت با وکیل آگاه قبل از انجام طلاق (به ویژه در موارد مشروط یا خلع و مبارات) ضروری است، چرا که آثار حقوقی گسترده و تصمیمات بعدی زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار می دهد. در نهایت یادآوری می شود که اگر در خصوص هر نوع طلاق یا دعاوی خانوادگی سوال یا مشکل حقوقی دارید، مشاوران و وکلای متخصص سایت نیک وکیل آماده کمک و ارائه مشاوره قانونی هستند. برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری رایگان و بهره مندی از راهنمایی های تخصصی، همین امروز با کارشناسان نیک وکیل تماس بگیرید.

جداول مقایسه ای طلاق رجعی و طلاق بائن

نفقه: شوهر موظف به پرداخت نفقه به زن تا پایان عده است (مگر در طلاق در حال نشوز).

مهریه: زن همچنان مالک مهر مشخص شده است و می تواند کل آن را مطالبه کند (مگر در صورت گذشت).

نفقه: بر اساس ماده ۱۱۰۹، نفقه ساقط است (مگر زن حامله باشد، در این صورت تا زایمان نفقه دارد).

آثار حضانت

شخص طلاق رجعی بودن تأثیری در قوانین حضانت ندارد، پس از پایان عده، حضانت براساس سن فرزند و قانون مدنی (مادر تا ۷ سال، سپس پدر تا بلوغ) تعیین می شود.

مشابه طلاق رجعی: پس از پایان عده (در صورت وجود)، حضانت طبق ماده ۱۱۶۹ ق.م. با مادر تا ۷ سال است و پس از آن تا بلوغ با پدر. طلاق بائن بودن فرزندان را از لحاظ قانونی مانند افراد مجرد می کند.

مدت عده

طبق قانون، عده طلاق برای زن معمولی ۳ طهر است. زن غیرمدخوله یا یائسه عده ندارد. در صورت رجوع، عده قبلی ادامه می یابد.

عده طلاق نیز به طور کلی ۳ طهر است، با این تفاوت که در طلاق بائنِ زن یائسه یا غیرمدخوله، به سبب ذات بائن، زن عده نگه نمی دارد. پس از پایان عده (در صورت وجوب)، ازدواج مجدد مجاز است.

امکان نکاح مجدد

در صورت رجوع: طلاق فسخ شده و نکاح سابق برقرار می ماند. در صورت عدم رجوع پس از پایان عده: نکاح منحل شده و مرد می تواند بعد از عده با دیگری ازدواج کند. زن نیز پس از پایان عده آزاد است.

پس از جاری شدن طلاق، نکاح منحل شده است. مرد (و زن) پس از پایان عده (اگر وجود داشته باشد) مانند فرد مجرد می توانند با دیگری ازدواج کنند. در هر حال، برای ازدواج مجدد با همسر سابق باید عقد جدید خوانده شود.

نمونه رویه قضایی

طلاقی که از سوی مرد و با تحقق شرایط عده صادر شود، طبق قانون و تفسیر دادگاه تنها در دعاوی اقامه شده توسط زوج امکان صدور حکم طلاق رجعی و تعیین عده وجود دارد (پژوهشگاه قوه قضاییه).

رجوع مرد در عده باید جدی و مقرون به قصد باشد تا اثبات کننده وقوع رجوع باشد.

دیوان عالی کشور در پرونده ای تصریح کرده «طلاق زوجه غیرمدخوله، بائن تلقی می گردد».

نشست قضایی دیوان عالی: «در طلاق خلع زن یایسه و غیرمدخوله، طلاق ذاتاً بائن است و نه مرد و نه زن حق رجوع ندارند».

دادگاه ها نیز بر اساس ماده ۱۱۴۵ طلاق قبل از نزدیکی و یائسگی را بائن اعلام می کنند (نمونه رأی ۹۳۰۰۹۹-دیوان عالی).

نمودار مروری روند حقوقی

منابع و مآخذ

• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و قوانین حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱).
• نشست ها و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (پرونده های مرتبط با طلاق).
• مختصر حقوق خانواده (صفایی، امامی)، نظریات فقهی و مشورتی مراجع.
• مقالات و مطالب آموزشی حقوقی فارسی در منابع معتبر (مرکز وکلا، سایت نیک وکیل).