فهرست مطالب
تغییر مهم در نظام دادرسی ایران؛ تصویب رأی وحدت رویه ۸۶۵ درباره صلاحیت دادگاه صلح
در مهرماه ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ گامی مهم در تبیین حدود صلاحیت دادگاه صلح برداشت؛ رأیی که اگرچه در ظاهر ناظر به یک اختلاف رویه میان محاکم بود، اما در واقع مسیر تازه‌ای در اجرای عدالت و نظم دادرسی کشور گشود. بسیاری از وکلا و قضات از این رأی به‌عنوان «نقطه عطفی در بازتعریف صلاحیت محاکم» یاد می‌کنند؛ زیرا هم در دعاوی مدنی و هم در برخی دعاوی کیفری، تأثیر مستقیم دارد.
پیش از این رأی، ابهامات زیادی درباره اینکه در چه مواردی دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی دارد و در چه مواردی باید پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شود، وجود داشت. رویه واحدی میان دادگاه‌ها دیده نمی‌شد؛ برخی محاکم، با استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت را موسع تفسیر می‌کردند و برخی دیگر بر محدود بودن صلاحیت دادگاه صلح پافشاری داشتند. رأی وحدت رویه ۸۶۵ عملاً به این اختلاف پایان داد و مرز مشخصی میان صلاحیت‌های ذاتی و محلی ترسیم کرد.
بر اساس این رأی، هرگاه قانون به‌صراحت صلاحیت دادگاه صلح را تعیین نکرده باشد، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد. به‌عبارت دیگر، صلاحیت دادگاه صلح استثنا بر اصل است و باید به‌صورت مضیق تفسیر شود. این گزاره ساده، در عمل تأثیری گسترده بر پرونده‌های ملکی، خانوادگی، و دعاوی مالی خرد گذاشته است.
فلسفه ایجاد دادگاه صلح و جایگاه آن در نظام دادرسی
دادگاه صلح، نهادی است که در اصلاح ساختار قضایی ایران، با هدف تسریع در رسیدگی به دعاوی ساده‌تر و کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی ایجاد شد. این دادگاه‌ها معمولاً به دعاوی با خواسته کم‌ارزش‌تر، اختلافات محلی، مسائل خانوادگی غیرپیچیده یا برخی امور حسبی رسیدگی می‌کنند. اما از همان آغاز، مرز میان صلاحیت آن‌ها و دادگاه‌های عمومی محل مناقشه بود.
در عمل، بسیاری از وکلا مشاهده می‌کردند که پرونده‌هایی با ارزش مالی متفاوت یا حتی موضوعات مشابه، در شعب مختلف با رویه‌های متضاد بررسی می‌شوند. این آشفتگی رویه، نه‌تنها موجب اتلاف وقت دستگاه قضایی می‌شد، بلکه در اعتماد عمومی مردم به عدالت نیز تأثیر منفی داشت. رأی وحدت رویه ۸۶۵ در پاسخ به همین بحران نانوشته صادر شد تا یک قاعده کلی و شفاف ارائه دهد.
نکته جالب این است که فلسفه رأی مذکور با رویکرد جدید قوه قضاییه در «یکپارچه‌سازی تصمیمات» و «پیش‌بینی‌پذیر کردن دادرسی» هم‌راستا است. این موضوع به‌ویژه برای مؤسسات حقوقی مانند مجموعه حقوقی نیک وکیل اهمیت دارد، زیرا توان پیش‌بینی مسیر پرونده و انتخاب مرجع صالح، یکی از کلیدهای موفقیت در دعاوی است.
جزئیات رأی وحدت رویه ۸۶۵ و تفسیر حقوقی آن
در متن رأی وحدت رویه ۸۶۵، دیوان عالی کشور با بررسی اختلاف میان شعب دادگاه‌ها تصریح می‌کند: «صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی، منوط به نص خاص قانونی است و در صورت شک، اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است.» این عبارت، شاید در نگاه نخست بدیهی به نظر برسد، اما در حقوق، چنین جمله‌ای تعیین‌کننده است؛ زیرا ملاک تفسیر تمام مواد مشابه می‌شود.
تفسیر مضیق از صلاحیت، به معنای آن است که هیچ قاضی نمی‌تواند به استناد قیاس یا مصلحت، رسیدگی را به دادگاه صلح ارجاع دهد مگر آنکه قانون صریحاً چنین اجازه‌ای داده باشد. در نتیجه، بسیاری از پرونده‌هایی که در گذشته به دادگاه صلح ارجاع می‌شد، اکنون باید در دادگاه عمومی رسیدگی شوند.
از نظر اصول فقهی نیز این رأی کاملاً با اصل «عدم صلاحیت مگر به نص» منطبق است؛ یعنی هر مرجعی تنها در محدوده‌ای که قانون برای او تعیین کرده می‌تواند عمل کند. این اصل که ریشه در قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» دارد، از انحراف در فرآیند دادرسی جلوگیری می‌کند.
آثار عملی رأی بر پرونده‌های جاری
در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین اثر رأی وحدت رویه ۸۶۵، توقف بخشی از ارجاعات اشتباه پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح است. بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگاه صلح طرح شده‌اند، اکنون باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی ارسال شوند. این اتفاق هرچند ممکن است در ابتدا موجب افزایش حجم کار دادگاه‌های عمومی شود، اما در بلندمدت باعث ثبات رویه و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر خواهد شد.
به‌عنوان نمونه، در پرونده‌های ملکی مربوط به اختلافات همسایگی، تصرف عدوانی یا دعاوی مالی با خواسته کمتر از سقف مشخص، تا پیش از این برخی محاکم صلح صلاحیت خود را مفروض می‌دانستند. اما طبق رأی ۸۶۵، اگر قانون به‌صراحت نگفته باشد، صلاحیت با دادگاه عمومی است. این تغییر کوچک، در عمل می‌تواند از صدور احکام متناقض جلوگیری کند.
در حوزه کیفری نیز هرچند دادگاه صلح عمدتاً به جرایم سبک و تخلفات جزئی رسیدگی می‌کند، اما مرز میان «جرم قابل گذشت» و «جرم غیرقابل گذشت» گاه مبهم بود. رأی جدید تصریح می‌کند که در صورت تردید، پرونده باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود، نه در دادگاه صلح. این قاعده از تضییع حقوق متهم و شاکی جلوگیری می‌کند و امنیت قضایی بیشتری فراهم می‌آورد.
نقش وکلا و مؤسسات حقوقی در تبیین رأی
با صدور این رأی، نقش وکلا و مشاوران حقوقی در تبیین و اعمال درست آن بسیار پررنگ‌تر می‌شود. در شرایطی که بسیاری از مردم هنوز با مفهوم «صلاحیت» در حقوق آشنا نیستند، وظیفه وکیل است که در همان مرحله ابتدایی تشخیص دهد کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد تا از اتلاف وقت و هزینه موکل جلوگیری شود.
مؤسسات تخصصی مانند نیک وکیل با تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه ۸۶۵، می‌توانند به موکلان خود کمک کنند تا از اشتباه در طرح دعوا پیشگیری کنند. یکی از مشکلات رایج در پرونده‌های خانوادگی و ملکی، طرح دعوا در مرجع ناصحیح است؛ خطایی که ممکن است چندین ماه روند رسیدگی را عقب بیندازد. با فهم دقیق رأی جدید، این خطاها به حداقل می‌رسد.
نقدها و دیدگاه‌های متفاوت درباره رأی وحدت رویه ۸۶۵
هرچند رأی وحدت رویه ۸۶۵ از منظر بسیاری از حقوقدانان گامی مهم در جهت شفاف‌سازی نظام دادرسی محسوب می‌شود، اما مخالفانی هم دارد. برخی از قضات بازنشسته و اساتید آیین دادرسی مدنی بر این باورند که تفسیر مضیق از صلاحیت، در برخی موارد ممکن است مانع از تحقق عدالت سریع شود. به عقیده آن‌ها، فلسفه ایجاد دادگاه صلح تسهیل در دادرسی است، نه محدودسازی آن.
از نگاه این منتقدان، در نظام‌های حقوقی مدرن، صلاحیت مراجع پایین‌تر معمولاً بر اساس معیار «اهمیت دعوا» و «پیچیدگی موضوع» تعیین می‌شود. اما رأی ۸۶۵ عملاً باعث می‌شود بسیاری از دعاوی ساده نیز به دادگاه‌های عمومی بروند، جایی که بار کاری سنگین‌تر و روند رسیدگی طولانی‌تر است. البته دیوان عالی کشور این انتقاد را پیش‌بینی کرده و در متن رأی تصریح کرده که «در صورت نیاز، قانون‌گذار می‌تواند با اصلاح قانون، صلاحیت دادگاه صلح را توسعه دهد.» به بیان دیگر، رأی وحدت رویه صرفاً تفسیر قانون فعلی است، نه تغییر در ساختار.
با این حال، از دیدگاه مدافعان رأی، نظم و پیش‌بینی‌پذیری در دادرسی بر سرعت مقدم است. به‌زعم آنان، اگر صلاحیت مبهم بماند، نتیجه‌اش صدور احکام متناقض و بی‌اعتمادی عمومی به دستگاه قضاست. ازاین‌رو رأی ۸۶۵ را باید نقطه آغاز نظم تازه‌ای در نظام دادرسی ایران دانست، نه پایان راه.
تأثیر رأی وحدت رویه بر روند اصلاحات قضایی
یکی از اهداف مهم قوه قضاییه در سال‌های اخیر، بازطراحی نظام دادرسی با رویکرد تسهیل و شفاف‌سازی بوده است. طرح‌هایی مانند ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، راه‌اندازی سامانه ثنا، و تفکیک صلاحیت محلی و ذاتی مراجع، همگی در همین راستا بوده‌اند. رأی وحدت رویه ۸۶۵ نیز در همین مسیر قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که دیوان عالی کشور درصدد است مرزهای حقوقی را دقیق‌تر تعریف کند.
این رأی همچنین بر توازن میان سرعت و دقت در دادرسی تأکید دارد. زیرا یکی از مشکلات دیرینه نظام قضایی ایران، صدور قرار عدم صلاحیت و رفت‌وبرگشت بی‌پایان پرونده‌ها میان محاکم بود. اکنون با روشن‌تر شدن مفهوم صلاحیت دادگاه صلح، بسیاری از این رفت‌وبرگشت‌ها حذف می‌شود و هزینه‌های زمانی و مالی مردم کاهش می‌یابد.
از نظر اجرایی نیز، پیش‌بینی می‌شود قوه قضاییه در ماه‌های آینده بخشنامه‌هایی برای هماهنگ‌سازی عملکرد دادگاه‌های صلح و عمومی منتشر کند تا از تفسیر سلیقه‌ای جلوگیری شود. همچنین احتمال دارد آموزش‌های جدیدی برای قضات تازه‌کار در خصوص آثار رأی وحدت رویه ۸۶۵ برگزار گردد.
نگاهی به آثار اجتماعی و اعتماد عمومی
عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که برای مردم قابل فهم و پیش‌بینی باشد. یکی از مشکلات جدی در پرونده‌های حقوقی ایران، تفاوت نتیجه در پرونده‌های مشابه است؛ یعنی فردی با دعوایی همسان در شهری دیگر نتیجه‌ای متفاوت می‌گیرد. چنین ناهمگونی، از دید جامعه‌شناسی حقوق، به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
رأی وحدت رویه ۸۶۵ با تثبیت مرجع صالح، گامی در جهت کاهش این ناهمگونی‌ها برداشته است. از این پس، طرفین دعوا و وکلا می‌دانند که مسیر رسیدگی چگونه خواهد بود و احتمال صدور احکام متناقض کمتر می‌شود. حتی از دید شهروندان عادی، چنین تصمیم‌هایی نشانه‌ای از پویایی و نظم در دستگاه قضاست.
به بیان دیگر، رأی وحدت رویه فقط یک متن حقوقی نیست، بلکه پیامی به جامعه است مبنی بر اینکه عدالت، علاوه بر محتوای حکم، به سازوکار منظم و شفاف دادرسی نیز وابسته است. این همان مسیری است که اگر به‌درستی ادامه یابد، می‌تواند فاصله مردم با نظام قضایی را کاهش دهد.
چالش‌های اجرای رأی و نیاز به اصلاحات قانونی
با وجود مزایای فراوان رأی وحدت رویه ۸۶۵، اجرای دقیق آن بدون چالش نیست. نخست اینکه، برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، هنوز ابهامات متنی دارند و باید با مصوبات جدید هماهنگ شوند. به‌ویژه در حوزه امور حسبی و دعاوی خانوادگی، مرز میان «دعاوی صلحی» و «دعاوی ترافعی» هنوز برای بسیاری از قضات جوان روشن نیست.
چالش دوم، نبود آگاهی کافی در میان اصحاب دعوا و وکلاست. بسیاری از افراد بدون مطالعه دقیق قانون، صرفاً با استناد به تجربه دیگران یا شنیده‌ها، اقدام به طرح دعوا در دادگاه صلح می‌کنند. این امر منجر به صدور قرار عدم صلاحیت و اتلاف وقت می‌شود. راه‌حل این مشکل، آموزش عمومی و انتشار راهنماهای حقوقی توسط نهادهای رسمی و مؤسسات معتبر است.
در این میان، نقش مؤسسات حقوقی حرفه‌ای نظیر نیک وکیل در روشنگری عمومی اهمیت دارد. انتشار تحلیل‌های تخصصی، تهیه چک‌لیست‌های طرح دعوا و حتی مشاوره تلفنی یا آنلاین درباره صلاحیت مراجع، می‌تواند از بروز خطا در هزاران پرونده جلوگیری کند.
تأثیر رأی بر دعاوی خاص؛ نمونه‌های کاربردی
برای درک ملموس‌تر اثر رأی وحدت رویه ۸۶۵، بهتر است چند مثال عملی بررسی شود:
۱. دعاوی مالی با خواسته کمتر از سقف قانونی: پیش‌تر برخی محاکم، صرف پایین بودن مبلغ را ملاک صلاحیت دادگاه صلح می‌دانستند. اما اکنون باید دید آیا قانون صراحتاً چنین موردی را ذکر کرده یا نه. در نبود نص، دادگاه عمومی صالح است.
۲. دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی: در مواردی که مالکیت یا سابقه تصرف محل تردید است، چون بحث مالکیت مطرح می‌شود، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود، نه صلح.
۳. پرونده‌های خانوادگی: دعاوی حضانت یا نفقه گاه به اشتباه در دادگاه صلح مطرح می‌شدند. با رأی جدید، تنها مواردی که قانون مشخصاً نام برده در صلاحیت صلح باقی می‌ماند.
۴. جرایم قابل گذشت جزئی: مثلاً در پرونده توهین یا تهدید ساده، اگر وصف جرم محل تردید باشد، باید پرونده در دادگاه کیفری دو بررسی شود تا حق متهم تضییع نگردد.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد رأی ۸۶۵ نه‌تنها جنبه نظری دارد، بلکه در هر شعبه و هر روز به‌صورت عملی اثر می‌گذارد.
جمع‌بندی
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ دیوان عالی کشور را باید یکی از مهم‌ترین تحولات دادرسی سال‌های اخیر دانست. این رأی با تأکید بر مضیق بودن صلاحیت دادگاه صلح، نه‌تنها اختلاف رویه‌های موجود را از میان برد، بلکه نظم تازه‌ای در نظام قضایی ایران برقرار کرد.
اگرچه برخی آن را موجب کندی روند رسیدگی می‌دانند، اما در واقع، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مهم‌تر از سرعت ظاهری است. تجربه نشان داده نظام‌های حقوقی پایدار، بر مبنای قواعد روشن و یکنواخت استوارند. این رأی نیز در همین مسیر گام برداشته و می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات بعدی در قانون آیین دادرسی باشد.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد، فهم درست رأی و اجرای دقیق آن است؛ وظیفه‌ای که هم بر عهده قضات است و هم وکلا و مؤسسات حقوقی. آگاهی مردم از مرجع صالح، نخستین گام برای تحقق عدالت است.
سوالات متداول
۱. رأی وحدت رویه ۸۶۵ دقیقاً چه می‌گوید؟
دیوان عالی کشور در این رأی تأکید کرده که دادگاه صلح تنها در مواردی صلاحیت دارد که قانون صریحاً تعیین کرده باشد. در سایر موارد، دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.
۲. آیا رأی وحدت رویه ۸۶۵ شامل پرونده‌های کیفری هم می‌شود؟
بله، هرچند تمرکز رأی بیشتر بر دعاوی مدنی است، اما مبنای تفسیر آن در امور کیفری نیز کاربرد دارد؛ به‌ویژه در تشخیص میان جرایم سبک و سنگین.
۳. اثر این رأی بر پرونده‌های در حال رسیدگی چیست؟
پرونده‌هایی که هنوز حکم قطعی نگرفته‌اند، در صورت طرح در مرجع غیرصالح، باید به دادگاه صالح ارجاع شوند. اما آرای قطعی گذشته مشمول بازنگری نیستند.
۴. آیا قانون‌گذار می‌تواند مفاد رأی را تغییر دهد؟
بله. رأی وحدت رویه تا زمانی لازم‌الاتباع است که قانون جدیدی خلاف آن تصویب نشود. در صورت اصلاح مواد مربوط به صلاحیت، رأی خودبه‌خود منتفی خواهد شد.
۵. برای جلوگیری از اشتباه در تعیین مرجع صالح چه باید کرد؟
بهترین راه، مشورت با وکلای متخصص است. مؤسسات حقوقی معتبر مانند نیک وکیل با بررسی موضوع و مستندات، می‌توانند دقیقاً مشخص کنند کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به دعوای شما را دارد.
تغییر مهم در نظام دادرسی ایران